سرويس خارجي: رسانههاي عربي گزارش دادند كه محمد مرسي حكم انحلال پارلمان را لغو كرده و خواستار برگزاري جلسات آن شده است. شبكههاي العربيه و الجزيره اعلام كردند: محمد مرسي رئيس جمهوري مصر حكم انحلال پارلمان را لغو كرده و خواستار برپايي جلسات آن شده است. شايان ذكر است دادگاه عالي قانون اساسي مصر اخيراً طي حكمي كه به دبيرخانه پارلمان رسيد، انحلال آن را اعلام كرده بود. از سويي مجلس موسسان تدوين قانون اساسي جديد مصر امروز درباره پنج اختيار مهم رياست جمهوري اين كشور تصميمگيري ميكند. بهگزارش روزنامه اليوم السايع امروز كميته قوه مجريه مجلس موسسات مصر پيشنويس پنج اختيار مهمر از اختيارات رياست جمهوري اين كشور را تدوين ميكند و آن را بهتصميمگيري و بازنگري نهايي به مجمع عمومي اين مجلس ارائه ميدهد. «داوود الباز»، حقوقدان مصري پنج اختيار فرماندهي نيروهاي مسلح مصر را بهشرح زير اعلام كرد: اختيار اعلام جنگ، اختيار اصلاح قانون اساسي، رياست مجلس دفاع ملي، اختيار انحلال مجلس الشعب، اختيار انحلال مجلس شورا. از سويي، دادگاه عالي اداري مصر اعلام نظر درباره قانون انتخابات مجلس شوراي اين كشور را به دادگاه عالي قانون اساسي مصر ارجاع داد. دايره يکم دادگاه عالي اداري مصر با صدور حكمي قضايي قانون انتخابات مجلس شوراي اين كشور را به دادگاه عالي قانون اساسي ارجاع داد. دادگاه عالي اداري مصر در حكم خود به اين موضوع استناد كرد كه برخي مواد قانون انتخابات مجلس شورا اجاره حضور و نامنويسي نامزدهاي مستقل را داده بود كه اين با قانون انتخابات اين مجلس كه تنها بر نظام حزبي تأكيد دارد، در تعارض است. اين دادگاه در ادامه درباره حكم صادر شده اينگونه توضيح داد كه مواردي مشاهده شده كه برخي نامزدها هم در ليست حزبي و هم بهصورت مستقل در انتخابات نامنويسي كرده بودند كه اين مهم با قانون اساسي مصر در تعارض است. خبر ديگر اينكه يك مقام امنيتي مصر اعلام كرد كه شماري از وكلاي اين كشور يك روز پس از زخمي شدن 12 نفر در درگيريهاي شهر نصر مقابل يك پاسگاه پليس در شمال پايتخت تجمع كردند. اين درگيريها ناشي از برخورد يك مامور پليس با يك وكيل داخل پاسگاه شهر «نصر» صورت گرفت. با ورود ماموران پليس و وكلاي ديگر به صحنه، اين درگيري بهسرعت گسترش يافت. اتحاديه وكلاي مصر در اين راستا تحضني برپا و اعلام كرد تا زماني كه افسران شركتكننده در اين درگيري با اتهامات كيفري روبهرو نشوند، به اعتراضهاي خود ادامه خواهد داد. درتحولي ديگر رئيسجمهوري جديد مصر اقدام به تاسيس ديوان شكايتهاي مردمي كرد كه اين اقدام با استقبال گستردهاي مواجه شده است. «محمد مرسي»، رئيسجمهوري جديد مصر دستور افتتاح اولين ديوان شكايتهاي مردمي را داد و در روز اول كار اين ديوان، دهها نفر از مردم قابل اين ساختمان تجمع كردند.شبكه الجزيره در گزارشي از روز اول كار ديوان دادخواهي كه در نزديكي كاخ رياست جمهوري مصر قرار دارد، اعلام كرد كه اين ديوان وظيفه دريافت شكايتهاي مردمي در مورد مسائل مختلف را دارد.
نظرات